في فضاءٍ مُزدحم بكلّ وسائل التواصل والوصول
وعالم تتسرب فيه الأخبار والاشاعات والمعلومات كمجرى السيل الذي لا يُمكن إيقافه
الكلمة والخبر والحدث حقيقة
لا يمكن اخفاء وصولها
مع كلّ محاولات لجم الفرد واسكات صوته
فلماذا نُحاسب على الكلمة التي ستخرج
إما بالمجاهرة أو بأثرها أو صداها
الظاهر أن المحاسبة لا تكون إلا للمواطن
الذي يصرخ حين تخرج من آلمه وعجزه أو كردة فعلٍ على ما يشاهده ويحبطه
من تعدٍّ على حريته أو دوره أو حتى لقمة عيشه ومصدر رزقه بل أحيانًا على خوفه من ضرر يحيط بوجوده
كلّ القوانين التي وضعت أساسها العدل والإنصاف وإحقاق الحق وإرساء المواطنة الصالحة
ولا يبدو أنها منصفة حين تتغافل عن مسؤول بحكم منصبه أو حصانته وحتى قدرته على إسكات أصحاب الحقّ.
فإذا كان الحساب للمواطن لأنه رفع صوته وأشار إلى شبهة فساد أو خوفه من ضياع فرصته أو هويته
هل هذه تهمة؟ هل هذا من باب الردع والتخويف والإسكات؟
إذن متى يُحاسب من سبب الضرر ومن استغل منصبه أو سرق واختلس ؟
وسبب الضرر ؟
لماذا كلّ قرارٍ أو فعلٍ أو فسادٍ يعقبه
رقبة المجني عليه
ألأنه رفع صوته وقال كلمته؟
ألأنه يُمارس حقّه وإنسانيته ومواطنته؟
فلا يجد أمامه إن نطق إلا جلجلته
فيصلبُ مرتين،مرّة لأنه متضرر ومسلوب الحقوق والكرامة
ومرّة لأنه قال كلمته التي لا تُلجم
ورفع رأسه حين عُطلت العقول .
